از سال ١٣٧٠ تا ١٣٧٥ آنهائی که به بخش مسکن ورود کردند به شدت ثروتمند شدند و بعد در سال ٧٧ هر چه را که بدست آورده بودند از دست دادند

در نیمه دوم سال ٨٦ و بهار ٨٧ مسکن در تهران ٨٠ درصد افزایش یافت و در زمستان ٨٧ قیمت آپارتمان های لوکس تهران ٥٠ درصد کاهش یافت

بر اساس مشاهدات نگارنده ، کسانی که در سال ٩٠ و ٩١ وارد بخش مسکن شدند و به شدت ثروتمند شدند و با وام در پنج سال گذشته در بخش مسکن باقی ماندند عمده دارائی خود را از دست داده اند

آیا افزایش اخیر در مسکن و ارز دنباله دارد یا پس از افزایش ، سقوط دیگری در پیش است ؟

هشتاد درصد سپرده های بانکی به دو صد از سپرده گذاران تعلق دارد

هشتاد در صد از ثروت جامعه چسبیده به  دو درصد از مردم حرکت میکند

ششصد هزار نفری که ٨٠ درصد از ثروت جامعه را دارند ، تقاضای مصرفی چندانی ایجاد نمیکنند ، این ٦٠٠ هزار نفر در سال به چه تعداد یخچال ، تلویزیون و ... احتیاج دارند لذا ثروث ٨٠ درصد مردم ، تقاضائی در بخش مصرفی جامعه ایجاد نمی کند

بیزینسی که چسبیده به مصرف مردم حرکت میکند فقط وصل به سبد ثروت ٢٠ درصد از کل ثروت عمومی است

این عامل رکود است ، علت اینکه کسبه فروش ندارند این عامل است ، ثروت ٨٠ درصد مردم ، منجر به تقاضای مصرفی چندانی نمیشود

اما ثروث ٨٠ درصد مردم در چه بخشی منجر به تقاضا میشود ؟ این ثروت چه بخشی را به حرکت درمیآورد ؟

این ثروت تا زمانی که سود سپرده بالا بود بدون ریسک سپرده گذاری را بر هر کار و فعالیت اقتصادی ترجیح میداد ولی از زمانی که سود سپرده کاهش یافت در جستجوی بازار های تازه است

دو بازار بیشتر وجود ندارد : ارز و ملک

با کاهش سود سپرده ، بخشی از سپرده ها به سمت ارز و مسکن به انگیزه کاهش ریسک و سود بیشتر حرکت کرده اند

علت افزایش نرخ ارز و افزایش ١٥ درصدی قیمت مسکن در حدود پنج درصد از واحد های مسکونی کل کشور ، حرکت سپرده است

اما افزایش نرخ ارز و پنج درصد از واحد های مسکونی چقدر تداوم دارد ؟

در قسمت دوم مقاله  که فردا نشر می یابد نشان داده میشود این بازی  اکنون بین سپرده گذاران است  و نه مصرف کنندگان نهائی ارز و مسکن  و در قسمت بعد باید افزایش به مصرف کننده واقعی و نهائی منتقل شود و  در آنجا مصرف کننده واقعی قادر به خرید با  این نرخ ها نیست و  اتفاقات دیگری می افتد